بيان صحفي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام ٢٠١٨ "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

يصادف اليوم الذكرى الـ (٧٠) لإصدار أول وثيقة قانونية عالمية شاملة لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر من العام 1948م، والذي شكَّل تحولاً تاريخياً في نظرة وتعامل الحكومات والمجتمعات تجاه حقوق الإنسان. 

ولغرض إطلاع جميع المهتمين على واقع وتحديات ملف حقوق الإنسان في اليمن وما تبذله اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من جهود وما حققته من انجازات في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت على كافة أراضي الجمهورية اليمنية من جميع الأطراف، تنتهز اللجنة هذه المناسبة لتعرض في هذا البيان أهم أعمالها في مجال الرصد والتحقيق للعام 2018م، والأنشطة المتعلقة بعملها بموجب ولايتها القانونية  بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت منذ العام 2011 وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة التراب اليمني. 

وبسبب ارتفاع مستوى الانتهاكات في اليمن وتنوعها واتساع مساحة العمليات العسكرية خلال العام 2018م فقد وضعت اللجنة نصب أعينها الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا في جميع محافظات الجمهورية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وفي سبيل ذلك قامت اللجنة الوطنية بزيادة عدد راصديها للوصول إلى جميع المناطق، إضافة لاستقبال البلاغات في مكتبها الرئيسي في محافظة عدن وفرعها في محافظة تعز وعبر موقعها الالكتروني، وتكثيف آلية النزول إلى مناطق الانتهاكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع القدر الأكبر من المعلومات حول الانتهاكات. 

أما على صعيد البرامج الميدانية فقد نفذ باحثي  اللجنة نزولات ميدانية إلى العشرات من مسارح وقوع الانتهاكات في مديريات محافظة إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 8 زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين إلى محافظات مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مسَّت الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة. 

كما يأتي ملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن، ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية، حيث نفذ أعضاء وراصدي اللجنة زيارات متفرقة في مارس ويوليو وأغسطس ونوفمبر 2018م، إلى السجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات والجيش الوطني في عدن وتعز وحضرموت ومأرب والجوف والضالع، للاستماع إلى عدد من المحتجزين ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام باحترام حقوق المحتجزين وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. 

وضمن آلياتها في التحقيق والاستماع، عقدت اللجنة خلال العام 2018م جلستي استماع للضحايا، الأولى لضحايا الألغام وتحليل منهجيات الاضرار بالمدنيين في الأحياء والمزارع بسبب انفجار الألغام الفردية، في حين كانت الثانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء وعدم الالتزام بحماية هذه الفئة من المدنيين بالمخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بالنساء في أوقات السلم والحرب، كما قامت بتنفيذ لقاء موسع بعقال الحارات لدعوتهم إلى تسهيل وصول الضحايا والمبلغين إلى راصدي اللجنة ومكاتبها في عدن وتعز. 

وحرصا على توسيع أطر التعاون مع المجتمع المدني فقد نفذت اللجنة خلال العام الجاري 3 ورش عمل مع المجتمع المدني العامل بمجال الرصد والتوثيق هدفت إلى تعزيز أطر التعاون والوقوف على أهم مستجدات حقوق الإنسان في اليمن. 

ونتيجة للجهد المكثف من قبل اللجنة وتوسيع آلياتها للوصول إلى الضحايا في جميع محافظات الجمهورية، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الانتهاك التي قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها خلال العام الحالي ٢٠١٨م عدد (5572) حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان تم رصدها من خلال 36 راصد/ة  موزعين في جميع المناطق، إضافة إلى استلام ملفات حقوقية من المجتمع المدني، وقد توزعت غالبية هذه الانتهاكات على النحو التالي: 

 تم الرصد والتحقيق في 1762 حالة استهداف مدنيين ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع باليمن منهم 704 قتيل و1058 جريح، من بينهم 196 امرأة و413 طفل، كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفل و13 امرأة  كما تم رصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون، و 107 واقعة تجنيد أطفال، و4 وقائع استهداف طواقم طبية، بالإضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل، كما حققت اللجنة في 5 وقائع قصف مدنيين بطائرات بدون طيار، و9 حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية. 

وعلى صعيد التقارير العامة والنوعية والتزاما من اللجنة الوطنية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها فقد أصدرت خلال هذا العام 2 تقارير عامة، التقرير الرابع بتاريخ 28 مارس، ويغطي الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير 2018، في حين صدر التقرير الخامس في 2 سبتمبر، ويغطي الفترة من فبراير 2018 وحتى يوليو من نفس العام، إضافة إلى تقرير نوعي أصدرته اللجنة كملحق بتقريرها الخامس، هذا عوضاً عن البيانات الشهرية التوضيحية التي تصدرها اللجنة بصورة دورية. 

وفيما يتصل بعلاقة اللجنة مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فقد أثمرت الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التحقيق والرصد للانتهاكات بكل شفافية واستقلال وفق المعايير الدولية المتعارف عليها إلى زيادة الثقة باللجنة سواء من ناحية الضحايا أو من المجتمع المحلي والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. 

وتكلل ذلك بصدور قراري مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (39) والذي نص على تقدير المجتمع الدولي ممثلا بالدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان للجهود التي تبذلها اللجنة والوضع الذي تعمل فيه، كما نصت على حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في تقديم دعم اللجنة في مجالات الدعم التقني والاستشاري والقانوني ورفع القدرات، كما طالبت جميع الأطراف التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة المعلومات التي تساهم في إنجاز علمها. 

وأخيراً، تجدد اللجنة الوطنية في هذه المناسبة العالمية لحقوق الإنسان، دعوتها جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عموم المحافظات اليمنية وكذا جميع المهتمين برصد وتوثيق الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة الوطنية عبر راصديها أو مكاتبها في عدن وتعز والإبلاغ عن أي انتهاكات تقع على أي ضحية من أي جهة كانت، كما تجدد اللجنة دعوتها أيضا جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما لا يفوتنا أن نعبر عن شكرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث أمينها العام إلى  اليمن، من أجل إحلال السلام في البلد. 

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان 

عدن 10 ديسمبر 2018 م

لاتنسى مشاركة: بيان صحفي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام ٢٠١٨ "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان على الشبكات الاجتماعية.